الاسكان فى مصر يحدد خطة جديدة فى لسداد ثمن الوحدات الاستثمارية لمتوسطى الدخل

الاسكان فى مصر،الاسكان فى بورسعيد،الاسكان الاجتماعى،اسكان متوسطى الدخل

الاسكان فى مصر-حيث فى يوم ٢٨ مارس ٢٠٢٠ 

اجتماع مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعى.

اجتمع مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وفي اثناء وهم مجتمعين وذلك برئاسه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه قرارات مؤتمر كيف يتم السادات و ثمن بيع الوحدات الاستثماريه وحدات متوسطه الدخل المقرر تنفيذها في هذا المشروع ،باحث يتم تطبيق ذات الاليه المعمول به بروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق و للجنه النقابيه للعاملين بهيئه قناه السويس وكيف يتم استخدامها في تسويق باقي الوحدات الاستثماريه في محافظات( بورسعيد ؛دمياط؛ البحر الاحمر  ؛و القاهرة )وغيرها من المحافظات الاستثماريه ووحدات متوسط الدخل التي سيتم تنفيذه

قرار الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان.

واوضحت الدكتوره مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وقالت انه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتخصيص ١٢٠٠يلا اعضاء نقابه العاملين بهيئه قناه السويس فقط من متوسط الدخل و من الوحدات السكنيه الجاري تنفيذها خلال ثلاث سنوات بمدينه بورفؤاد محافظه بورسعيد وذلك بمشاركه بنك مصر توفير التمويل العقاري وذلك في اطار مبادره البنك المركزي المصري الصادره بتاريخ يوم 19/12 2019 والتي سيتم فيها اتاحه التمويل العقاري لمتوسطي الدخل  .

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق ثانيا.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن آلية الدفع تمثلت فيما يلى: سداد 5 % من ثمن الوحدة كجدية حجز فى البداية، وسداد 30 % من ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية (12 دفعة) لمدة 3 سنوات (مدة التنفيذ) تعنى ان 4 دفعات فى السنة الواحدة ، وسداد 70 % من ثمن الوحدة (65 % من ثمن الوحدة + 5 % مبلغ الصيانة) بنظام التمويل العقارى المُدعم من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، والصادرة فى تاريخ 19/12/2019، موضحة أنه فى حالة رفض منح التمويل العقارى لأحد / بعض العاملين بالهيئة من قبل الصندوق أو جهة التمويل، يمكن سداد نسبة الـ70 % بالتقسيط المباشر مع الصندوق بحد أقصى 5 سنوات، بأقساط ربع سنوية محملة بفائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى هامش بنسبة 2%.

وقال وزير الإسكان الدكتورعاصم الجزار.

وقال وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً على اعتماد آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية، بحيث يتم ندب (2 – 3) موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كلٌ في دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية، والإستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأمورى الضبط القضائى حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.

وأشار الوزير الدكتور عاصم الجزار فى حديثة.

إلى أنه تمت الموافقة و التاكيد على استمرار عمل اللجنة التنفيذية، وكذا استمرار عمل لجنة المراجعة الداخلية، كما استعرض مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الإجراءات التى تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقارى ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30/1/2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقارى المدعم لمحدودى الدخل، والذى تتيحه جهات التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 18/2/2014، وتعديلاتها، ليُصبح بإجمالى مبلغ 60 مليار جنيه، بدلاً من 20 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ 30/6/2022، او استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالى 300 ألف مواطن إضافى من محدودى الدخل.

لمن يريد القراءه اكثر عن المشروع رابط وزارة الاسكان اضغط هنا